ملّی پی | پرداخت‌یار شبکه شاپرک بانک مرکزی

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس ضمن تأکید بر اینکه منابعی برای تسویه بدهی‌های دولت به نظام بانکی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته نشده است گفت: «دولت تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ معادل ۵۷۰ میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است.» او همچنین نسبت به نبود برنامه‌ای برای رفع ناترازی نظام بانکی و رسیدن به ثبات اقتصاد کلان در لایحه بودجه انتقاد کرد و افزود:‌ «پیش‌بینی می‌شود که نظام بانکی تا پایان ۱۴۰۲ دارای یک ناترازی ۱۵۰۰ میلیاردتومانی باشد.» مجتبی توانگر،‌ رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در گفت‌وگویی در خصوص نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲ با خبرگزاری ایسنا یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲ را ارسال با تأخیر لایحه بدون رعایت ماده ۱۸۴ قانون آیین‌نامه مجلس مبنی بر ارسال هم‌زمان لایحه چند دوازدهم دانست و گفت: «در این لایحه برخی اقلام منابع عمومی همچون صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت ورای واقعیت برآورد شده و در مقابل برخی از موارد مصرفی نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تأمین اجتماعی کمتر از واقعیت برآورد شده است.» رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، فقدان اولویت‌گذاری و راهبرد مشخص در موضوع سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید در تبصره (۱۸) را از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه ‌سال آینده عنوان و ‌اظهار کرد: «در این لایحه متولی اجرای تبصره ۱۸ و همچنین استراتژی آن تغییر کرده و منوط به برنامه پیشنهادی دستگاه‌ها و شورای عالی برنامه‌ریزی استان‌ها شده است؛ عمده منابع این بخش ۳۱هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی و ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌هاست.» او با بیان اینکه در لایحه برنامه مشخصی برای حل ناترازی نظام بانکی به عنوان پیش‌شرط‌های رسیدن به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید وجود ندارد، افزود: «طبق پیش‌بینی‌ها میزان ناترازی نظام بانکی معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۲ است که برای حل آن به همین میزان منابع مالی احتیاج است منتها در لایحه بودجه هیچ مبلغی برای رفع این مشکل در نظر گرفته نشده و منابعی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی همچون ملی و سپه هم پیش‌بینی نشده است و این بانک‌ها وضعیت بسیار وخیمی دارند.» به گفته توانگر، منابعی برای تسویه بدهی دولت به نظام بانکی در نظر گرفته نشده که این بدهی تا پایان مهر ۱۴۰۱ معادل ۵۷۰ میلیارد تومان بوده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۱ درباره مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی گفت: «دولت در لایحه بودجه سال آینده مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی را حذف کرده است حال اینکه این مالیات باعث ایجاد درآمد پایدار حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و به کاهش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش کمک خواهد کرد به‌عبارت‌دیگر امکان اختصاص منابع حاصل به بازپرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی را فراهم می‌کند.» توانگر امهال بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و فقدان احکام تنظیمی در خصوص فروش اوراق دولتی نظیر ممنوعیت خرید بانک مرکزی در بازار اولیه را به عنوان نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲ برشمرد و گفت: «در این لایحه سیاست تکلیف به بانک مرکزی در خصوص خرید ارز دولت همچنان تداوم داشته و بند مربوط به اعطای اختیار حذف شده است.»